صرفاً دعاوی ملکی



در حالتی که در هنگام تحقیقات مقدماتی بازپرس وفق ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده صادر و با اعتراض متهم، دادگاه تصمیم بازپرس را تأیید کند و بعد از گذشت مدتی متهم برای بار دوم درخواست مطالعه پرونده کرده و بازپرس موافقت کند و پرونده هم مطالعه شود و متهم برای بار سوم درخواست مطالعه پرونده کند، آیا بازپرس می‌تواند به استناد قرار عدم دسترسی سابق‌الصدور و به رغم موافقت بعدی، دسترسی به اوراق پرونده را اجازه ندهد؟ و در این حالت، آیا بازپرس باید با اعتراض متهم پرونده را مجددا به دادگاه ارسال کند یا این‌که با توجه به این‌که یک مرتبه اجازه دسترسی به پرونده داده شده و علت صدور قرار (محرمانگی) ولو با یک بار» مطالعه پرونده از سوی متهم از بین رفته است و با توجه به این‌که هرگونه تصمیم محدود کننده آزادی در جریان دادرسی نیاز به اجازه قانون دارد (ماده 4 همان قانون)، باید اجازه دسترسی به پرونده داده شود؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 190 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که اگر پس از صدور قرار عدم دسترسی به پرونده و منضمات آن» موجبات قانونی صدور این قرار منتفی شود و بر این اساس پرونده جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل وی قرار گیرد، ممانعت از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم یا وکیل وی فاقد وجاهت قانونی است؛ مگر این‌که امر جدیدی حادث شود که مستم صدور دوباره این قرار باشد. در این صورت قرار باید به متهم یا وکیل وی ابلاغ و در صورت اعتراض، به دادگاه صالح ارسال شود.


استعلام :
در دعوایی که که توسط وکیل اقامه شده است ، در مرحله بدوی به لحاظ کسری هزینه دادرسی مدیر دفتر اخطار رفع نقصی برای وکیل خواهان ارسال کرده و وی در مهلت مقرر رفع نقص نکرده است وکیل موصوف با اختیار حاصله از وکالت اعطایی دادخواست را مسترد کرده است آیا در این مرحله مدیر دفتر می‌بایست پرونده را به نظر رییس شعبه برساند تا با توجه به شقوق ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379عمل نماید یا خود باید قرار رد دفتر صادر نماید.
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تکمیل کند، و مدیر دفتر طبق ماده 64 این قانون مکلف است پس از تکمیل دادخواست آن‌را در اختیار دادگاه قرار دهد وپیش از تکمیل، ارسال پرونده به دادگاه قانونی نیست. در فرض استعلام با توجه به نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی، مدیر دفتر دادگاه باید طبق ماده 54 قانون مذکور خطاب به خواهان اخطار رفع نقص صادر کند و با توجه به لایحه خواهان وتقاضای استرداد دعوا، ارسال پرونده به دادگاه جهت اعمال بند ب» ماده 107 یاد شده قانوناً صحیح نیست؛ زیرا بند ب» ماده 107 این قانون ناظر به موردی است که دادخواست طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده است تکلیف مدیر دفتر دادگاه پس از رعایت مهلت مقرر در ماده 54 قانون صدر‌الذکر و عدم تکمیل دادخواست ولو با توجه به استرداد دعوا، صدور قرار رد دادخواست است.

 


استعلام :
صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟ 2-اگر چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می‌شود و صلح وی بر اساس ماده 1242 قانون مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرف نظر از این‌که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است ونه تبصره ماده 47 این قانون؛ حکم ماده 6 یاد شده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت، قیمومت و یا قائم‌مقامی نیست. 2- اولاً، با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می‌کند. ثانیاً، وم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌ای آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی‌اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد که مادر با تأمین نیازهای معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن‌که در فرض سؤال، مادر قیم نیز محسوب نمی‌شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده 1242 قانون مدنی و مستم تصویب مدعی‌العموم باشد.


استعلام :
در سال 1392 در یکی از بخش‌های استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت‌های متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می‌شود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی می‌کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارسال می‌شود. چند سوال مطرح می‌شود: 1- چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده، حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود، آیا اجرای حکم دادگاه بخش است یا دادسرای شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟ 2- در صورتی که محکوم‌ در مورد رد مال تقاضای اعسار کند،کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه هم‌عرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به پرونده به نزدیک‌ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به این‌که ارجاع موضوع به دادگاه هم‌عرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاک از ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است. 2- با لحاظ مواد 13و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در فرض سؤال، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به (ردمال) که از متفرعات رأی اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین هم‌عرض (شهرستانی) است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رأی صادر کرده است.


استعلام :
مطابق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رأی نیست؛ مگر آن‌که تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود و مطابق ماده 298 قانون مذکور، دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود و نظر مشاور می است و نیز مطابق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری در برخی از جرایم اطفال، حضور وکیل تعیینی و در صورت وم، تسخیری اامی است و طبق ماده 413 قانون آیین دادرسی کیفری والدین و اولیاء و سرپرست اطفال و نوجوانان و . در دادگاه حاضر می‌شوند. حال سوال اینجاست که آیا عدم حضور یا عدم دعوت از مشاور، وکیل تعیینی یا تسخیری، والدین و اولیاء توسط دادگاه بدوی و در مقام رسیدگی، از تشریفاتی است که موجبات نقض در دادگاه تجدید نظر را فراهم می‌کند؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، حکم موضوع ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر وم حضور مشاور برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان، از مقررات مربوط به تشکیلات و سازمان دادگاه است؛ لذا در فرض استعلام که دادگاه نخستین بدون دعوت از مشاور یا بدون حضور وی مبادرت به صدور رأی کرده است، دادگاه تجدید نظر استان باید به استناد تبصره ماده 455 این قانون، ضمن نقض رأی تجدید نظرخواسته، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده کند. ثانیاً، در فرضی که دادگاه اطفال و نوجوانان بدون حضور وکیل تعیینی یا تسخیری و یا بدون حضور والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان رسیدگی و رأی صادر کرده است و رأی صادرشده مورد تجدید نظرخواهی واقع شده است، با توجه به نقض حقوق دفاعی متهم، دادگاه تجدید نظر استان با عنایت به تبصره ذیل ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض رأی تجدید نظرخواسته با تعیین وقت رسیدگی و رعایت ماده 412 این قانون مبادرت به صدور رأی می‌کند.


استعلام :
در طلاق توافقی زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده است و زوجه حق توکیل به غیر دارد؛ زوجه از طرف زوج به احدی از وکلای دادگستری به عنوان وکیل مع-الواسطه انتخاب کرده است. 1- آیا زوج می تواند وکیل دادگستری را که وکیل مع الواسطه از ناحیه وی است، در جریان دادرسی عزل کند؟ توضیح این که برخی همکاران معتقدند اسقاط حق عزل وکیل ناظر بر وکیل مستقیم است و وکیل مع الواسطه را شامل نمی شود. 2- آیا دفاع خوانده مبنی بر این که عقد خارج لازمی که حق عزل ضمن آن اسقاط شده است، در دفتر اسناد رسمی انجام نشده است، قابل بررسی است؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که زوج به زوجه وکالت بلاعزل (با حق توکیل به غیر) داده است تا زوجه بتواند خود را با مراجعه به دادگاه مطلقه کند، اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع‌الواسطه انتخاب شده است، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین جهت امکان‌پذیر نیست. 2- مطابق ماده 679 قانون مدنی، در صورت شرط وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی، موکل حقی بر عزل وکیل ندارد. بنابراین، چنانچه مرجع رسیدگی


با توجه به بند ب» ماده 13 آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28ریاست محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است حق‌الوکاله دعاوی غیر مالی حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال است؛ در صورتی که در قرارداد حق‌الوکاله بابت دعوای غیر مالی مانند دعوای تمکین یا سلب حضانت، حق الوکاله وکیل مبلغ مذکور (سی میلیون ریال) تعیین شده باشد، نسبت به خوانده (ثالث) حداقل مبلغ مندرج در بند مذکور ملاک عمل است یا حداکثر آن؟ آیا دادگاه باید خوانده را به پرداخت تمام مبلغ مذکور (سی میلیون ریال) در حق خواهان به عنوان حق‌الوکاله وکیل خواهان محکوم کند و یا آن‌که و این‌که تعیین هر مبلغی در قرارداد خصوصی وکالت تا سقف مبلغ سی میلیون ریال در این گونه دعاوی، نسبت به محکوم‌علیه پرونده نیز قابل استناد است؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که حق‌الوکاله پرداخت شده بیش از نصاب مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه نیست، موجبی برای عدم پذیرش درخواست خواهان مبنی بر محکومیت محکوم‌علیه نسبت به پرداخت آن وجود ندارد و با توجه به آن که مقررات مربوط، پرداخت حق‌الوکاله تا سقف نصاب مقرر برای دعاوی غیر مالی را تجویز کرده است، مفروض آن است تا این سقف پرداخت مورد حمایت قانونی است و از طرف مقابل قابل مطالبه است.


استعلام :
به موجب ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است به آن‌ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود» همچنین به موجب بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 از جمله به مستخدمین دولتی، بلدی و مملکتی در حین اشتغال، اجازه وکالت داده نمی‌شود. با توجه به مراتب یاد شده، آیا مقصود مقنن در بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، وکالت به طور مطلق در دادگستری از جمله وکالت اتفاقی و تعیینی است یا این‌که منظور وکالت رسمی دادگستری است و منصرف از وکالت اتفاقی موضوع ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 است؟ و به عبارت دیگر، آیا کارمند دولت در حین اشتغال با شرایط مذکور در ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315، می‌تواند به عنوان وکیل اتفاقی در پرونده اقربای خود ورود کند؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ممنوعیت وکالت برای مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و . که در بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مقرر شده است ناظر بر اعطای پروانه وکالت دائم است و منصرف از صدور جواز وکالت اتفاقی است. زیرا اولاً، ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اطلاق دارد و آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378 رئیس محترم قوه قضاییه که در اجرای ماده مذکور تنظیم و تصویب شده است، برای درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی از جانب کارمندان دولت ممنوعیتی وضع نکرده است. ثانیاً، با عنایت به این‌که در اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا بدون قید و شرط پیش‌بینی شده است، محروم کردن اشخاص از انتخاب اقربای خود به عنوان وکیل اتفاقی در موارد جواز قانونی و نیز ممنوع کردن کارمندان دولت از اعمال این حق بدون مجوز قانونی، فاقد وجاهت است.



شماره نظریه : 7/99/774شماره پرونده : 99-66-774 ع تاریخ نظریه : 1399/07/19
 

استعلام :
مطابق ماده 24 قانون مدنی و بند 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی کوچه‌های بن‌بست به عنوان ملک عمومی محسوب نمی‌شوند؛ بلکه ملک مالکان اهالی کوچه محسوب می‌شوند. 1- چنانچه در نقشه طرح تفصیلی شهری کوچه بن‌بست قدیمی، بن‌باز تعریف شده باشد؛ به طوری که به کوچه مقابل متصل شود، آیا مالکان هر کدام از این کوچه‌ها که تحت عنوان حقوق مکتسب یا هر عنوان دیگری به این امر اعتراض دارند، حق طرح دعوا جهت اصلاح نقشه طرح تفصیلی مبنی بر اعاده به وضعیت بن‌بست را دارند؟ 2- درصورت مثبت بودن پاسخ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه‌های عمومی حقوقی؟ 3- در فرض سؤال که کوچه بن‌بست به بن‌باز تبدیل شده و عملاً به ملکیت شهرداری درآمده است، آیا شهرداری مکلف به پرداخت بهای عادله روز آن به نسبت قدرالسهم به مالکان کوچه است؟ 4- مطابق ماده 8 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، نظامی و عمرانی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی که پیش از اجرای هر طرح باید بدواً حقوق مربوط به مالک پرداخت شود، آیا در این مورد هم بدواً باید حقوق مالکان کوچه بن‌بست پرداخت شود؟

 

نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از ماده 24 قانون مدنی و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کوچه‌های بن‌بست ملک شخصی اهالی همان کوچه میباشد و ملک عمومی محسوب نمی‌شود. لیکن چنانچه در طرح‌های شهری کوچه بن‌بست به بن‌باز تبدیل شود، از آنجا که طرحهای شهری در اجرای قواعد حقوق عمومی و تأمین منافع عمومی تصویب می‌شود، امکان اعاده به وضع سابق را در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه نخواهند داشت. بدیهی است ترتیبات حاکم بر تصویب طرح‌های تفصیلی، جامع و یا هادی بر اساس مقتضیات و تأمین منافع و حقوق عمومی شهروندان اتخاذ شده است و باید اجرای آن محترم شمرده شود. لیکن امکان طرح دعوی در کلیه موارد حقی است که در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. 2- چنانچه اهالی به تصویب طرح تفصیلی اعتراضی داشته باشند، شکایت از طرح مذکور را که شکایت از تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری محسوب می‌شود، باید مطابق ترتیبات مقرر قانونی در دیوان عدالت اداری طرح کنند. 3- در شهرداری اجرای نقشه طرح‌های شهری که به موجب آن املاک خصوصی شهروندان به تملک شهرداری در می‌آید، شهرداری مکلف به پرداخت قیمت روز مطابق قوانین و مقررات است. بدیهی است پرداخت بهای روز مطابق ترتیبات مقرر قانونی پیش از اجرای طرح ضروری است و در صورت عدم پرداخت و عدم اجرای قوانین مربوطه و اجرای طرح توسط شهرداری، حق طرح دعوی در دادگاه‌های حقوقی برای دریافت بهای ملک و خسارات وارده برای مالکین متضرر وجود خواهد داشت.


تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

پاتوق ایرانیان عاشق اتاق سرور و دیتاسنتر خدایا به امید تو خودگویی با میکروفون رابطة الذخائر الإسلامیة عکس العمل های به کشف خیانت همسر مجله عمومی فلامینگو شاپ جمعیت اسلامی پرستاران ایران آموزش علوم پزشکی(Medical Education)